به گزارش تحریریه، سیاست های غلط اندر غلط وزارت صمت در دوران دولت سیزدهم که ادامه سیاست های خودرویی گذشته و به خصوص 4 سال اخیر است، باعث شده که بازار خودرو بدترین روزهای خود را سپری کند. 

سیاستگذار به جای اصلاح سیاست ها، هر روز سخن شاذ جدیدی بر زبان می راند و به نوعی رقابت شاذگویی بین مقام های مسئول به راه افتاده است. در جدیدترین نمونه، منوچهر منطقی گفت که از بهمن ماه سال جاری از خودرو ارزان قیمت ایران خودرو رونمایی می شود! 

منظور منوچهر منطقی از خودرو ارزان قیمت دقیقا چه قیمتی است؟ مگر قیمت کارخانه پژو پارس، پژو 206، دنا و ... گران است؟ این خودروها که مواد مصرفی خود را به قیمت های جهانی از شرکت های داخلی تامین می کنند و به طور میانگین 2500 دلار هم ارزبری دارند، با قیمت هایی بین 6500 تا 8800 عرضه می شوند که آنها را در دسته ارزان ترین خودروهای دنیا جای می دهد. 

نتیجه اینکه قیمت خودرو در بازار ایران(قیمت کارخانه) گران نیست، و مشکل از نابود شدن قدرت خرید مصرف کننده به دلیل دو شوک پیاپی ارزی و سرکوب دستمزدها در 8 سال اخیر است که با رالی قیمت ها در بازار آزاد تکمیل می شود. 

 در وجه دیگر مساله، قیمت بازار خودروهای داخلی که قیمت واقعی است و مردم باید محصول خود را از آنجا تهیه کنند و قرعه کشی باعث صاحب خودرو شدن مردم نمی شود، به دلیل کمبود شدید عرضه؛ فضایی است و به صورت دو چندان از منطقه قدرت خرید مردم خارج است.

دلیل این پدیده به سیاستگذاری غلط مبتنی بر قیمتگذاری(آنهم قیمتگذاری بی منطق و بی ارتباط با بازار که رضا شیوا در شورای رقابت به راه انداخت) باز می گردد که به تعیین قیمت کارخانه تولیدات داخلی؛ زیر قیمت نهایی؛ انجامیده است که باعث گردیده امکان عرضه گسترده از ایران خودرو و سایپا سلب شده و بازار با کمبود عرضه مواجه شود که نتیجه آن فضایی شدن قیمت بازار مدلهای داخلی است. 

چنانکه میز بازار تحریریه به کرات هشدار داده و البته گوش شنوایی یافت نشده است، اگر وزارت صمت به جای ادعاهای شاذی مانند کاهش 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو در سال 1401 باوجود ادامه تورم 40 درصدی، افزایش 57 درصدی دستمزد و افزایش قیمت ورق فولادی و ...، قیمت کارخانه را افزایش می داد، به دلیل افزایش قابل توجه عرضه توسط دو خودروساز اصلی کشور؛ قیمت بازار کاهش پیدا می کرد و یک تعادل معقول حاصل می شد، و نیازی به وعده های غیرممکن منوچهر منطقی هم نبود. 

آیا منوچهر منطقی می خواهد خودرو ارزان قیمت مذکور را مثلا با قیمت 70 میلیون تومان به بازار عرضه کند که معادل 2500 دلار است؟ این کار شدنی نیست و وعده بهمن ماه دادن برای این است که سال 1401 هم با همین آشفته بازار به انتها برسد و اصلاح ریشه ای انجام نشود. یک خودرو 5 هزار دلاری(تقریبا نایاب در بازارهای جهانی) بیش از 130 میلیون تومان قیمت دارد که امکان خرید آن از عهده اکثر خانوارهای ایرانی بر نمی آید. 

نکته مهم دیگر اینکه؛ مگر بازار خودرو فقط یک سگمنت و یک مدل است که بشود آنرا مثلا با یک موتور 3 چرخه(با نام ماشین) حل کرد؟ آیا مردم نیاز به وانت مناسب و قدرتمند، کراس اور، اس یو وی، سدان متوسط و بزرگ و ... ندارند و مانند افراد خودرو ندیده ای هستند که هر چیزی به آنها عرضه شود باید بخرند و تشکر کنند؟

در صورتی که سیاست خودرویی دولت سیزدهم از اساس تغییر نکند و در پاشنه کنونی بچرخد، همین یک مولفه مهم باعث متلاشی شدن تمرکز دولت مردمی شده و آثار بدی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت.

پایان/